في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، عبر رجل عدة بلديات في مقاطعة إيفلين مطلقاً النار بسلاح رشاش في الشارع العام، ومستهدفاً أفراداً معينين: أشخاصاً ينتمون أو يُفترض انتماؤهم إلى عرق أو إثنية أو أمة أو دين محدد. إنه اعتداء عنصري جوهرياً أسفر عن مقتل بينغو بوسيو وانغي البالغ من العمر 26 عاماً، وإصابة خمسة إلى سبعة أشخاص بجروح من بينهم طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً. والقاسم المشترك بين جميع الضحايا ليس سوى أصولهم الأفريقية و/أو العربية.
يأتي هذا الاغتيال في سياق محدد: مناخ عنصري ومعادي للإسلام تغذيه وسائل الإعلام منذ أكثر من عقد من الزمن.
وإذا كان التحريض على الكراهية محظوراً بطبيعة الحال بموجب القانون الجنائي، وتحديداً من خلال مكافحته من قبل هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي (أركوم)، فإن ذلك لم يمنع العديد من وسائل الإعلام من فرش السجاد الأحمر لشخصيات أينية متطرفة تمنحها منصة للتعبير عن أفكار شديدة الخطورة. وقد تجسد هذا الخطر في شكل هجمات مميتة عديدة استهدفت أشخاصاً من ذوي الأصول المهاجرة.
إن قتلة أبوبكر سيسا - الذي قُتل في مسجد في 25 نيسان/أبريل 2025 -، أو هشام مراوي - الذي قُتل بالرصاص أمام مقر عمله في 31 أيار/مايو من العام نفسه -، أو حتى بينغو، يمتلكون جميعاً الملف الشخصي ذاته: رجال بيض، مسلحون، يطلقون تصريحات يمينية متطرفة وعنصرية عميقة ومعادية للإسلام.
إن هذا التكرار المأساوي لاعتدداات مماثلة بالدافع نفسه يبرهن على وجود سياق مؤات لاستهداف جزء من السكان الفرنسيين بكل وقاحة.
في الواقع، عندما يسمح وزير للداخلية لنفسه بالهتاف «الأسفل الحجاب!»1، وعندما يتهم مرشحون للرئاسة «الشباب المنحدرين من الهجرة»2 بأنهم مسؤولون عن كل شرور فرنسا ويصفونهم بـ«جحافل الهمج المغاربة والأفارقة»3 أو حتى بـ«حثالة عربية مسلمة»4، فإن الأمر يتعلق تحديداً بتطبيع العنصرية ورهاب الإسلام من قبل الدائرة السياسية والإعلامية.
إن التناقض صارخ. فهؤلاء الشباب أنفسهم، الذين يتم تقديمهم كمشكلة، بل وكمجرد «فرنسيين على الورق»، منخرطون تماماً في الحركات الاجتماعية، لا سيما في حركة طلاب الثانويات المنطلقة من ضواحي باريس، لأنهم مواطنون بكامل حقوقهم، وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. ومع ذلك، فهم من يتم وصفهم بـ«الجحافل» و«الحثالة». إن توجيه الاتهام للمواطنين بأنهم فرنسيون على الورق فقط، ثم إهانتهم عندما ينخرطون مثلهم مثل أي شخص آخر، يظهر أن ما يتم الحكم عليه ليس سلوكهم، بل أصلهم. هذا التناقض هو سمة عنصرية صارخة.
هذا التطبيع هو نتيجة لتهاون حكومي غير مسبوق يترجم في نفس الوقت عبر خطابات غير مسؤولة وكذلك عبر نسبوية معينة تساهم في جعل أفكار اليمين المتطرف مقبولة.
وفي هذا السياق، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أحد عشر يوماً من الاعتداء، قلدت الوزيرة المكلفة بمكافحة التمييز، أورور بيرجي، أوسمة فارس في الاستحقاق الوطني لـ منى جافاريان، التي أظهرت منشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي تباهيها برهاب الإسلام وكراهيتها للعرب. هكذا تكرم الوزيرة المفترض حمايتها من التمييز، وفي خضم فترة الحداد، شخصية عنصرية معروفة. وعلاوة على ذلك، لم توجه هي ولا أي عضو آخر في الحكومة زيارة في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر إلى التجمع المنظم في تراب تحيةً لروح الضحايا. أما عن التكريم الوطني، الذي أُعلن عنه في الثامن والعشرين من تشرين الأول/نوفمبر، فهو لا يزال منتظراً.
أفكار لا يمكن لها أن توجد في مجتمع ديمقراطي. لقد سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ذكرت مراراً وتكراراً أن حرية التعبير ليست مطلقة: فهي عرضة للاستغلال والتحريف اللذين يمكن أن يضرا بقيم المجتمع الديمقراطي، بل ويدمراها، في حين تحرص محكمة ستراسبورغ على ضمان احترامها. إن إساءة استخدام الحق تخضع للحظر بموجب المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يتيح بالتالي لعدائي حقوق الإنسان عدم الاستفادة منها للقيام بأنشطة تهدف إلى تدمير هذه الحقوق ذاتها.
لا تزال هذه الآلية قليلة الاستخدام للغاية، لكنها تظل مع ذلك ذات صلة عندما تكون تصريحات ذات خطورة قصوى قد أرهبت جزءاً من السكان. وإلى العنف اللفظي، أضيف العنف البربري لتنفيذ الفعل. ومن الواضح أن التصريحات المحرضة على الكراهية العرقية تشكل خطراً مميتاً على المجتمع الديمقراطي.
إن جمود المؤسسات حيال هذه المسألة دفع الشعب الفرنسي إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة بحوزته لجعل المجتمع الفرنسي أكثر ديمقراطية.
وفي الواقع، جمعت عريضة لحل قناة (سي نيوز)، القناة الإخبارية المستمرة التابعة لمجموعة بولوري، أكثر من مليون توقيع على موقع الجمعية الوطنية، حيث يمكن لأي مواطن إيداع عريضة يُحتمل أن ينظر فيها النواب. ورغم أن هذه القناة تعرضت لعقوبات متعددة بسبب تصريحات عنصرية وعدم السيطرة على البث، وتعرضت للتوبيخ أكثر من ستين مرة من قبل هيئة تنظيم الاتصال (أركوم)، إلا أنها تستمر في نشر أفكار اليمين المتطرف دون اكتراث بالعواقب. غير أن سابقة تاريخية تتيح قياس هذه المسؤولية: فقد أُدين جوليان سانشيز، المنتخب عن اليمين المتطرف في التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً) في درجة التقاضي الأولى ثم في الاستئناف لسماحه ببقاء تعليقات لطرف ثالث تستهدف المسلمين مرئية على صفحته على الفيسبوك المفتوحة للجميع، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه الإدانة متوافقة مع حرية التعبير. وإذا كان على شخص منتخَب أن يتحمل المسؤولية عما يسمح بعرضه على صفحته، فإن قناة تختار بنفسها ضيوفها ومحلليها ومنصاتها لا يمكنها بحال من الأحوال إعفاء نفسها لا مما يُقال فيها ولا من التأثير الذي تمارسه. إن تجديد ترددها على البث الرقمي الأرضي (تي إن تي)، الذي تستفيد منه مجاناً، يتناقض بحد ذاته مع إخفاقات القناة.
وفي يوم الثلاثاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، قامت لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية بتصنيف العريضة بأغلبية 28 صوتاً مقابل 25. صحيح أنها دعت إلى نقاش أوسع في الجلسة العامة حول حرية التعبير والتنظيم، لكنها أغلقت الباب أمام نقاش مخصص للعريضة نفسها. وهو ما يهدد بمنع أي نقاش حول هذه العريضة داخل قبة البرلمان، ما لم تقرر مؤتمر الرؤساء، وهي الهيئة التي تحدد جدول أعمال الجمعية، غير ذلك.
من الواضح تماماً وجود آليات ملائمة للحد من الانحطاط المجتمعي، بيد أن هذه الآليات تبدو وكأنها لا تحظى باهتمام سياسي لاستخدامها.
1 برونو ريتايو، 26 آذار/مارس 2025
2 إدوارد فيليب، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026
3 إريك زمور، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026
4 المصدر نفسه





